مالك

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

ماده ۵۴۳: مساقات معامله‌اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ي مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غير آن.
ماده ۵۴۴: در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره، مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵: مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است درمورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اين كه عامل نمي‌تواند بدون اجازه‌ي مالك، معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

اعتقاد بيشتر انديشمندان اين است كه مالك چون مسلط بر مال خويش است، بنابراين حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌اي كه به صورت زمان‌بندي شده و مشخص دريافت مي‌دارد، مبلغي نيز در ابتدا دريافت كند. اين مبلغ را مي‌بايست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب كرد؛ كه البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌اي محسوب خواهد شد.
در اينكه چه علتي باعث شده است كه مالك علاوه بر دريافت مال‌الاجاره زمان‌بندي شده چنين مبلغي را نيز مطالبه نمايد، بحث چنداني نشده است؛ ولي برخي حقوق‌دانان و فقها در اين زمينه، نظرات مشابهي دارند
يكي از حقوق‌دانان در اين باره چنين اظهارنظر كرده است:(كاتوزيان، 1371، ج 1، ص522 )
«حق سرقفلي، ويژه مستأجر است و مالك حقي بر آن ندارد. منتهي، چون اجاره‌اي كه بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر منعقد مي‌شود، حق مالكيت را بيش از پيش و فراتر از حد تراضي طرفين محدود مي‌سازد، مالكان نيز پيش از انعقاد اجاره، مبلغي به عنوان سرقفلي از مستأجر مي‌گيرند. گرفتن اين پول با مفهوم سرقفلي انطباق ندارد، ولي در عمل رواج كامل دارد

براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

كي از مهم‌ترين علت طرح دعواي تخليه، پايان يافتن مدت اجاره است. اگر به هر دليلي كه مالك يا مستاجر، مدعي خاتمه يافتن قرارداد اجاره باشد و طرف ديگر آن را نپذيرد ممكن است، دعواي تخليه مجال طرح پيدا مي‌كند. به طور مثال مالك هر زماني كه خواهان فروش ملك خود باشد مستاجر موظف به تخليه ملك مذكور نيست يا برعكس اگر مستاجر هر زماني كه ملكي با شرايط بهتر يافت نمي‌تواند اجاره را پايان‌يافته تلقي كند مگر اينكه مالك و مستاجر براي خود در طول مدت قرارداد، حق فسخ ايجاد كرده باشند (خيار شرط).

 براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

ممكن است شرط خاصي بين مالك و مستاجر پيش‌بيني شود كه در صورت عمل نكردن به آن شرط از سوي مالك تا فلان تاريخ، مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد يا برعكس. براي مثال بين مستاجر و مالك شرط شود كه تا فلان تاريخ در ملك مربوط تعميرات لازم اعمال مي‌شود و اگر طبق اين شرط مالك تا تاريخ مذكور اقدام به تعميرات ملك خود نكند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد و تخليه ملك قبل از پايان موعد اجاره باشد يا اينكه در قرارداد اجاره شرط شود كه در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها موجر حق فسخ قرارداد و تخليه مستاجر را خواهد داشت. 
چنانچه براي طرفين قرارداد نسبت به اينكه آيا داراي حق فسخ هستند يا خير ترديد حاصل شود، اصل بر آن است كه حق فسخ حاصل نشده است.
معمولا در قراردادهاي اجاره اين شرط وجود دارد كه موجر يا مستاجر در صورتي كه مايل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد يك يا دو ماه قبل از بر هم زدن اجاره به طرف مقابل اعلام كند در اين صورت با تسويه‌حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پايان مي‌رسد

براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي