مهريه كجا دريافت ميشود؟همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)
آيا نفس وجود رابطه يكي از همسران با شخص ثالث مي تواند از موجبات طلاق باشد؟
طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ويژه نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع يا متعه از طريق بذل يا انقضاء مدت صورت مي گيرد. موجبات يا اسباب طلاق چيزهايي هستند كه مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها مي توان اقدام به طلاق كرد.
مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري
همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)
1-برابر ماده 1133 قانون مدني «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد». بنابراين اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد بايد به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد كرد و در صورتي بين زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهي عدم امكان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي عدم امكان سازش به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد كرد.
-2اما موجبات طلاق براي زنان محصورند: خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدني)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقي به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غيبت شوهر بيش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمايتخانواده، "هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد"). در اين ميان مفهوم عسر و حرج دايره اختيارات زنان را براي درخواست طلاق گشوده است چه آنكه عسر و حرج بر هر حالتي اطلاق شد كه ادامه زندگي را براي زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. با اين حال هرگاه زن بخواهد در موارد مذكور در قانون مدني از شوهر طلاق بگيرد بايد به دادگاه رجوع كند و وجود يكي از موجبات طلاق را ثابت نمايد.
3-سومين نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از اين نوع طلاق در فقه و قانون مدني با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالي به شوهر مي دهد و از اين راه موافقت او را براي طلاق جلب مي كند.
4-چهارمين نوع از موجبات طلاق، تقاضاي طلاق با عنايت به ماده 11 قانون حمايتخانواده مي باشد كه هم براي مرد و هم براي زن پيش بيني شده است: 1- محكوميت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، هر گاه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير حيثيتخانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمى مغاير حيثيت و شؤون خانوادگى استبا توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه مىباشد.
با عنايت به مباحث فوق بايد گفت اثبات خيانت يا توهم به خيانت (در صورت وجود دلايل و امارات)، در صورتي كه از مصاديق ايجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگي مشترك را ناممكن سازد مي تواند براي مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذكر كند و اين قاعده مبتني بر فقه اسلامي عنوان مي شود كه اختيار طلاق را به دست مرد داده است. ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد كه اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه كند. در اين صورت، دادگاه گواهي عدم سازش صادر خواهد كرد و ثبت طلاق فقط با اين گواهي ممكن خواهد بود. اين در صورتي است كه اگر زن درخواست طلاق كند در صورتي كه از طريق طلاق خلع يا توسل به شروط ضمن عقد نكاح و گرفتن وكالت براي طلاق مدد نجويد براي درخواست طلاق مي بايست به اثبات ادعاي خود بپردازد كه خيانت يا توهم به خيانت همسرش موجب عسر و حرج شده يا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمايتخانواده اقدام نمايد.
خيانت در در زندگي زناشويي به شكل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاري نشده است. شايد بتوان گفت تنها آثار اين خيانت مثل رابطه نامشروع جنسي است كه حسب مورد مي تواند مشمول مجازات حد يا تعزير قرار گيرد. از اين سو ارسال يك ايميل كه محتواي ابراز علاقه ساده به يكي از همسران دارد نمي تواند جرم باشد. از سوي ديگر ارسال يك فيلم يا برنامه صوتي و ... مستهجن تنها مي تواند مشمول جرايم رايانه اي تلقي گردد و نه از باب خيانت.
آيا وجود رابطه اينترنتي از قبيل ايميل، چت و ... مي تواند در دادگاه به عنوان دليل مُثبت اتهام خيانت ابراز گردد يا خير؟
با توجه به مطالب فوق الذكر، موضوعيت اين سوال تنها براي زن مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنكه مرد براي طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد.
ماده 1257 قانون مدني اذعان دارد هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي‌عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است. دلائل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد كتبي، شهادت، امارات و قسم. راه هاي ثبوت امر كيفري نيز چنانچه در قانون مجازات اسلامي آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي.
ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد. اما چون امكان دخالت در اين اسناد از طريق هك و ... بسيار است اطمينان از صحت و درستي و نيز انتساب آن نسبت به ساير اسناد كتبي كاهش مي يابد.
همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده 50 آن قانون مي گويد: «چنانچه داده اي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سيستم رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد. بنابراين بايد گفت مي توان از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي كه در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد كرد.
روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند از امارات ايجاد علم براي قاضي نام برد كه در كنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد. همان طور كه اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي (مذكور در قانون مجازات) قابل پيگرد است
.مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري