مهريه كجا دريافت ميشود؟همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)
تفاوت جرم خيانت در امانت و كلاهبرداري
با توجه به تفاوتي كه بين دوجرم كلاهبرداري و خيانت در امانت از نظر عنصر حيله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمي تواند واجد هر دو عنوان كلاهبرداري و خيانت در امانت باشد. ديوان عالي كشور در يكي از آراء خود جمع نشدن اين دو عنوان را برعمل واحد مورد تاكيد قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان كلاهبرداري و عنوان خيانت در امانت برعمل واحد صادق نمي باشد زيرا كلاهبرداري متضمن عنوان فريب است و خيانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمي جنسي را به فريب و تقلب از شاكي گرفته باشد فقط كلاهبرداري بوده و اگر شاكي به رضاي خود به او سپرده باشد و درعين يا قيمت آن تصرف غيرمجاز كند فقط خيانت در امانت خواهد بود» راي شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور.
مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري
همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)
تفاوت مهم ديگري كه بين دوجرم كلاهبرداري و خيانت در امانت وجود دارد به عنصر نتيجه مربوط مي شود. شرط تحقق كلاهبرداري انتفاع مجرم يا شخص مورد نظر مي باشد. به طوري كه اگر كسي به قصد انتقام جويي از ديگري با صحنه سازي باعث شود كه وي اموال خود را به ثمن بخشي (بهاي ارزان) دربازار به فروش رساند و از اين رهگذر متضرر شود وي را نمي توان كلاهبردار دانست چرا كه خود او نسبت به خريد آن مال اقدام نكرده و درنتيجه انتفاعي براي او حاصل نشده است. درجرم خيانت در امانت چنين شرطي ضروري نيست بنابراين اميني كه مال مورد امانت را عمدا تلف مي كند مرتكب جرم خيانت در امانت مي شود هرچند كه خود انتفاعي از اين كار نمي برد. درحالي كه جرم كلاهبرداري به محض اخذ مال از سوي كلاهبردار ارتكاب مي يابد، درخيانت در امانت معمولا اعمالي كه مجرم پس از اخذ مال برروي آن انجام مي دهد موجب تحقق جرم مي گردد. و براي تحقق جرم كلاهبرداري تفاوتي نمي كند كه مرتكب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشك يا به عنوان وكيل دادگستري جا بزند و يا اينكه خود را يك شخص امين وانمود كند و از اين طريق اموال ديگران را ببرد در همه اين موارد جرم كلاهبرداري توسط وي ارتكاب مي يابد.
صور خاص جرم خيانت در امانت
وضعيت ماده 117 قانون تعزيرات سال 1362 قانون تعزيرات دربرخي از مواد خود به اشكال خاصي از جرم خيانت در امانت اشاره كرده است. ساير قوانين نيز هرگاهي به جرايم درحكم خيانت در امانت اشاره كرده اند در اين مبحث نمونه هايي از اين گونه جرايم را به ترتيب مرود بررسي قرار مي دهيم.
-1 سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
ماده 117 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 كه قبلا عنصر قانوني اين جرم را درحقوق ايران تشكيل مي داد اشعار مي داشت: «هركس از ضعف نفس يا هوي و هوس و يا حوايج شخص غيررشيدي استفاده كرده برضرر او نوشته يا سندي از قبيل قبض و حواله وبرات و فته طلب و چك و مفاص حساب . و نوشته امانت يا قبض اشياء منقول و اجناس تجارتي و غيره... هرچيز كه موجب الزامي مي شود از او بگيرد به هر نحو و به هر طريق كه اين كار را كرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد. » با پيش بيني اين جرم قانونگذار در واقع كليه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات يا اسناد متعلق به اشخاص غيررشيد امين محسوب كرده و آنان را از سوء استفاده از اين نوشتجات يا اسناد برحذر مي داشت. در اين بخض ابتدا اجزاي سه گانه عنصرمادي اين جرم را به طور خلاصه توضيح داده و سپس به تغييراتي كه درمورد اين جرم درقانون تعزيرات سال 1375 انجام شده مي پردازيم.
-2عمل مادي (فيزيكي)
عمل فيزيكي عبارت است از اخذ نوشته يا سند بود بدين ترتيب اخذ مال از شخص غيررشيد باسوء استفاده از ضعف نفس با اين كه مستقيما موجب ضرر به وي مي گردد مشمول حكم اين ماده قرار نمي گرفت مثل اينكه كسي با سوء استفاد از ضعف نفس غيررشيدي اتومبيل يا پول او را تصاحب كند. همين طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غيررشيد و ترغيب او به انجام معامله زيان آور نيز را شمول ماده خارج است.
آيا قانونگذار در اين ماده واژه غيررشيد را در معناي خاص آن معادل واژه سفيه به كار برده و يا درمعناي عام آن كه در برگيردنده سفيه، مجنون و نابالغ مي باشد؟نظر دكتر ميرمحمد صادقي اينست كه معناي دوم محتمل تر به نظر مي رسد زيرا درصورت تمايل قانونگذار به منحصر كردن حكم به سفيهان استفاده از كلمه سفيه به جاي غيررشيد اولي بود .مضافا اينكه از ميان اين سه طبقه سفيهان كه از سايرين نيازمندتر به حمايت قانونگذار مي باشند در حالي كه اشخاص نابالغ يا مجنون دراين زمينه ها نقص كلي دارند بنابراين معقول نيست كه قانونگذار از گروهي كه كمتر نياز به حمايت دارند حمايت كرده ولي دو گروه ديگر را به فراموشي سپرده باشد.
ثانيا: حتي با فرض غير رشيد بودن قرباني ، اين جرم تنها درصورتي تحقق مي پذيرفت كه اخذ نوشته ياسند با سوء استفاده از «ضعف نفس يا هوي و هوس يا حوائج شخص غيررشيد» صورت مي گرفت. بنابراين اگر براي مثال، شخصي غيررشيد خود بدون اينكه اقدامي از سوي طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته ياسندي را دراختيار او قرار مي داد شخص اخيرالذكر را نمي توانستيم به ارتكاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزيرات محكوم كنيم.
ثالثا: دقت در ماده 117 قانون تعزيرات نشان مي داد كه تحقق ماده مذكور مستلزم آن نبود كه نوشته يا سند به امضاي شخص غيررشيد باشد بلكه مساله مهم اخذ نوشته يا سند التزام آور ازشخص غير رشيد بود بنابراين ممكن بود كه نوشته يا سند التزام آور به امضاي ولي ياقيم غيررشيد رسيده باشد مثل اينكه وليّ يا قيم چكي را ازحساب شخص غيررشيد صادر كرده و آن را نزد وي مي گذاشت در اين صورت هرگاه كسي با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غيررشيد چك مزبور را از روي اخذ مي نمود مرتكب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزيرات مي‌گشت. قانون گذار در قانون تعزيرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جايگزين ماده 117 سابق كرده و تغييراتي را در آن ايجاد نمود. علاوه برتغييرات واضحي مثل تغيير از حيث ميزان مجازات يا تشديد مجازات ولي و وصي در صورت ارتكاب اين جرم و نيز افزودن عباراتي مثل «اعم از تجاري و يا غيرتجاري» و «برائت ذمه گيرنده سند يا هرشخص ديگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 ابهامي كه درمورد اين ماده نسبت به ماده 117 سابق پيش مي آيد اينست كه آيا در اين ماده نيز مثل ماده 117 تنها اشخاص غيررشيد مورد حمايت مقنن قرار گرفته اند يا اين كه عبارت صدر ماده درصدد تسرّي شمول آن به همه اشخاص مي باشد؟ براي يافتن پاسخ اين سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه مي كنيم: «هركس بااستفاده از ضعف نفس يا هوي و هوس او به حوائج شخص غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي.... بهر نحو تحصيل نمايد.» ظاهر اين عبارت نشان مي دهد كه «ي» در كلمۀ «شخصي» يا ي وحدت است و بدين ترتيب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصي اعم از رشيد يا غيررشيد، را كه باعث اخذ نوشته يا سند التزام آور و يا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است.
ذكر اين نكته ضروري است كه مقنن در اصلاحات سال 75 ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خيانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء ربا و كلاهبرداري منتقل كرده است.
-2سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضاء
ماده 118 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 كه قبلا عنصر قانوني اين جرم را در ايران تشكيل مي‌داد اشعار مي داشت.«هركسي از سفيد مهري كه به او سپرده شده سوء استفاده كرده و از روي تقلب انتقال يا برائت ذمه يا چيز ديگري كه موجب خسارت صاحب امضاء يا مهر شود روي آن بنويسد محكوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»
بدين ترتيب جرم اين ماده مواردي را در بر مي گرفت كه كسي كاغذ سفيدي را امضا كرده و آن را پيگيري مي داد و از وي مي خواست كه متن شخصي را بروي آن بنويسيد ولي گيردنده سفيد امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذكور متني دال بر مديون بودن صاحب امضاء برروي نوشته و بدين ترتيب موجب خسارت به صاحب امضاء مي‌گرديد. همين طور اگر بازرگاني به دليل مسافرتي كه در پيش داشت يا به خاطر مشغله اي كه با آنها مواجه بود چكي را امضا نموده و آن را به حسابدار خود مي داد و از وي مي خواست كه آن چك را به نام شخصي كه از بازرگان طلبكار است و به ميزان طلب وي تنظيم كرده و براي طلبكار ارسال دارد ولي حسابدار آن را به نام خود نوشته و چك را نقد مي كرد عنصر مادي اين جرم تحقق مي يافت. اين مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان كلاهبرداري و درحقوق انگليس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل پيگيري مي باشد.
به نظر مي رسد.كه براي براي تحقق اين جرم برطبق ماده 118 سابق ورودخسارت مالي و اقتصادي به صاحب امضاء يا مهر ضرورت داشت بنابراين هرگاه كسي با نوشته مطلبي موجب بروز مشكلات جزايي يا سياسي براي صاحب امضاء يا مهر و يا باعث هتك حيثيت وي مي‌گرديد يا مثلا با نوشتن يك پيشنهاد ازدواج برروي سفيد امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشكلات خانوادگي و احيانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وي مي شد. تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزيرات مورد ترديد قرار مي گرفت.
مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري