همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)
«هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدني)
تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر مي دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حقالزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است،دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد؛و در صورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد،طبق آن عمل مي شود،در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد،به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد ... .»
به عبارتي زوجه با اين شرايط ميتواند اجرت المثل كارهاي دوران زناشويي را مطالبه نمايد:
1- درخواست طلاق از ناحيه زوج؛
2- عدم تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي ؛
3- عدم امكان سازش؛
4- وقوع طلاق.
دادگاه باتعيين كارشناس ميزان اجرت المثل راتعيين مي نمايداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمي شود.