مهريه كجا دريافت مي‌شود؟همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)
يكي از مباحثي كه پس از طلاق در خصوص حقوق مالي زوجه مطرح مي‌شود، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي مشترك است. ماده 1118 قانوني مدني ايران، استقلال مالي زن از شوهر را به رسميت شناخته است؛ اين ماده مقرر مي‌دارد: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند»
اين ماده نشان مي‌دهد قانون ايران كه از منابع فقهي پيروي كرده است، براي زن اهليت كامل قائل شده است. بنابراين در حقوق ايران دارايي زوجين، جنبه اشتراكي ندارد و اموال هر يك از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارايي‌هاي ديگري است و هريك مي‌توانند در دارايي خود به‌طور آزادانه تصرف كنند. ازين‌رو پس از طلاق نيز دارايي‌هاي اختصاصي هريك از زوجين به خودشان تعلق دارد، اما مشكل زماني بروز مي‌كند كه پس از سال‌ها زندگي مشترك طرفين تصميم به جدايي از يكديگر مي‌گيرند و اموال مشتركي بين آنها وجود دارد؛ حال تكليف اموالي كه به‌طور اختصاصي متعلق به يكي از زوجين نيست، چگونه تعيين مي‌شود؟؛ آيا به صرف اينكه در اكثر خانواده‌هاي ايراني هزينه‌هاي اصلي زندگي برعهده زوج است، تمامي اموال اشتراكي به او تعلق دارد و يا راه‌حلي براي تقسيم عادلانه اموال وجود دارد؟
همچنين با عنايت به حقوق مالي كه پس از طلاق به زوجه تعلق مي‌گيرد و يكي از اين حقوق مالي "شرط انتقال تا نصف دارايي" است كه به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌هاي امروزي وجود داشته و زوج آگاهانه يا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذيرش اين شرط مي‌كند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه در صورت وجود اين شرط ضمن عقد، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي زوج به چه صورت خواهد بود؟
به‌طوركلي مي‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعيت در خصوص تقسيم دارايي‌ها مواجه هستيم:
1. در صورتي‌كه شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج ضمن عقد نكاح پذيرفته و امضاء شده باشد.
2. وقتي شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشده يا در صورت امضاء و پذيرش به دليلي قابل اجرا نباشد.
وضعيت اول
در متن رسمي عقدنامه‌هاي ازدواج در مورد انتقال بخشي از دارايي‌هاي شوهر آمده است:"ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به‌دست آورده، يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد."
پس براي اينكه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا ميزان يك‌دوم حكم دهد، شرايط و ويژگي‌هاي زير بايد در نظر گرفته شود:
1. طلاق واقع شود(بدون وقوع طلاق ممكن نيست).
2. تعهد شوهر مبني بر شرط انتقال تا نصف دارائي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم.
3. زوجه تقاضاي طلاق نكرده باشد؛ در صورت تقاضاي او براي طلاق، زن از نتايج به‌دست آمده از شرط مزبور بي‌بهره مي‌شود.
آن قسمت از دارائي شوهر به زن داده مي‌شود كه در زمان زوجيت و پيوند زناشوئي بين طرفين براي شوهر حاصل شده است؛ در غير اين صورت شرايط مزبور شامل اموالي كه شوهر قبلاً به‌دست آورده و يا اموالي كه بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمي‌شود. (اموالي كه در فاصله بين تاريخ وقوع عقد تا شروع زندگي زناشوئي به دست آمده و اموال موروثي را شامل نمي‌شود، زيرا به مال ناشي از ارث ، اموال به دست آورده در زمان زناشوئي اطلاق نمي‌شود.)
4. اموالي به زن داده مي‌شود كه مالكيت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.
5. طبق شرط مزبور حداكثر انتقال دارايي تا ميزان يك‌دوم يا نصف است و بيش از آن امكان‌پذير نخواهد بود. لزومي در انتقال عين دارايي شوهر به زن وجود ندارد، بلكه امكان انتقال معادل آن نيز وجود دارد. البته تشخيص ميزان معادل يا عين اموال با دادگاه است كه معمولاً در اين‌گونه موارد از كارشناس استفاده مي‌شود. عبارت (تا نصف دارايي يا معادل آن)كه ذكر شده، مي‌تواند از پايين‌ترين درصد اموال زوجه تا سقف 50% آن تلقي شود كه تعيين آن به نظر دادگاه بستگي دارد. در اين‌گونه موارد اصطلاحاً مي‌گوييم قاضي مبسوط‌اليد است كه تا 50% را تعيين كند تا زوج به زوجه منتقل كند.
اين امر باعث مي‌شود سلايق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمينه تشتت آراي محاكم فراهم شود. به نظر مي‌رسد دادگاه بايد با در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در كسب اموال و مدت زندگي مشترك و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص كند.
6. انتقال مزبور جنبه مجاني و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هيچ‌چيز و يا انجام كاري را ندارد.
7. موجود بودن اموال حين طلاق، شرط لازم براي اجراي شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده است، نمي‌شود.
8. آن چه موضوع شرط است، انتقال دارايي بوده و با اين وصف ديون زوج نيز در نظر گرفته مي‌شود. لذا محاسبه اموالي كه بايد به زوجه تمليك شود، پس از كسر ديون از دارايي مثبت زوج صورت مي‌گيرد. همچنين مهريه زوجه و نفقه معوقه و حتي نفقه ايام عده رجعيه نيز در صورت طلاق رجعي به عنوان دين از ميزان دارايي زوج كسر خواهد شد.
همچنين تبصره "6" ماده‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نيز چهار شرط زير را براي بهره‌مندي از اين شرط الزامي مي‌داند:
1- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2- طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3- اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
4- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل يا نحله.
در مباحث حقوقي اين شرط طبق ماده 234 قانون مدني، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن ميزان آن به‌وسيله دادگاه، زوج مكلف به انجام خواهد بود و شرط داراي ضمانت‌اجراي حقوقي است.
اما برخي از حقوق‌دانان و فقها اين شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدين سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانوني مي‌دانند. در ميان نظرات مختلفي كه ارائه شده است، اكثريت با توجه به اينكه شرط انتقال اموال علي‌رغم مبهم بودن، شرطي فرعي است و خلاف مقتضاي ذات عقد نيست؛ و همچنين جهل به آن موجب جهل به عوضين عقد ازدواج نمي‌شود، صحت اين‌گونه شروط را تأييد كرده‌اند.
ادامه دارد...