مهريه كجا دريافت مي‌شود؟همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)
يكي از مباحثي كه پس از طلاق در خصوص حقوق مالي زوجه مطرح مي‌شود، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي مشترك است. ماده 1118 قانوني مدني ايران، استقلال مالي زن از شوهر را به رسميت شناخته است؛ اين ماده مقرر مي‌دارد: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند»
اين ماده نشان مي‌دهد قانون ايران كه از منابع فقهي پيروي كرده است، براي زن اهليت كامل قائل شده است. بنابراين در حقوق ايران دارايي زوجين، جنبه اشتراكي ندارد و اموال هر يك از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارايي‌هاي ديگري است و هريك مي‌توانند در دارايي خود به‌طور آزادانه تصرف كنند. ازين‌رو پس از طلاق نيز دارايي‌هاي اختصاصي هريك از زوجين به خودشان تعلق دارد، اما مشكل زماني بروز مي‌كند كه پس از سال‌ها زندگي مشترك طرفين تصميم به جدايي از يكديگر مي‌گيرند و اموال مشتركي بين آنها وجود دارد؛ حال تكليف اموالي كه به‌طور اختصاصي متعلق به يكي از زوجين نيست، چگونه تعيين مي‌شود؟؛ آيا به صرف اينكه در اكثر خانواده‌هاي ايراني هزينه‌هاي اصلي زندگي برعهده زوج است، تمامي اموال اشتراكي به او تعلق دارد و يا راه‌حلي براي تقسيم عادلانه اموال وجود دارد؟
همچنين با عنايت به حقوق مالي كه پس از طلاق به زوجه تعلق مي‌گيرد و يكي از اين حقوق مالي "شرط انتقال تا نصف دارايي" است كه به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌هاي امروزي وجود داشته و زوج آگاهانه يا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذيرش اين شرط مي‌كند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه در صورت وجود اين شرط ضمن عقد، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي زوج به چه صورت خواهد بود؟
به‌طوركلي مي‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعيت در خصوص تقسيم دارايي‌ها مواجه هستيم:
1. در صورتي‌كه شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج ضمن عقد نكاح پذيرفته و امضاء شده باشد.
2. وقتي شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشده يا در صورت امضاء و پذيرش به دليلي قابل اجرا نباشد.