مشاوره

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

ماده ي 1129 ق.م مقرر ميدارد: درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند به حاكم رجوع نمايد و حاكم شوهر را اجبار به طلاق نمايد.همچنين است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه.
مراحل تنظيم دادخواست مطالبه نفقه: 

1. 1.       ابتدا وكيل از طرف زوجه دادخواست مطالبه ي نفقه و الزام شوهر به پرداخت نفقه به دادگاه تقديم مي نمايد.
2. 2.      اگر شوهر نفقه را نپرداخت دادگاه در صورت در دسترس بودن اموال، اموال او را توقيف مي نمايد
3. 3.     اگر شوهر مال نداشت وكيل زوجه تقاضاي طلاق زوجه را از دادگاه مي خواهد.

در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه وكيل زوجه بدون طي گردن مسير ماده 1111 ق.م تقاضاي طلاق زوجه را مي نمايد.
فقر و نداري زن در استحقاق نفقه شرط نيست و زوج موظف است بر او انفاق كند اگرچه زوجه از ثروتمندترين اشخاص باشد.

براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضائيه تاسيس مي گردد ( اصل 173 قانون اساسي).دعاوي مربوط به ديوان عدالت اداري از مهم ترين دعاوي دپارتمان اداري مي باشد.

براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب، مرجع صالح براي تعقيب مرتكبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شكايت كرد كه جرم فروش يا انتقال مال غير در حوزه آن واقع شده است.
چه بسا ملك در حوزه قضايي تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي زاهدان صورت گرفته باشد كه در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان مرجع صالح براي تعقيب متهم است. بنابراين دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و اينكه در حال حاضر وي در كجا به سر مي‌برد، موثر در مقام رسيدگي نيست و در صورتي كه متهم متواري باشد، دادسرا وي را در هر نقطه‌اي كه باشد از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌كند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممكن نشود، دادسرا با اخذ شكايت شاكي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم كيفرخواست، متهم را به محاكمه مي‌كشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاكمه خواهد كرد و حتي مالباخته مي‌تواند از اموال متهم توقيف به عمل بياورد و براي انجام اين امر با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.

براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 فروردين سال 1308 مي‌گويد: كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار‌ محسوب مي‌شود.
به موجب رأي وحدت رويه 594-1/9/1373 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومي، در حال حاضر مرتكب بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجازات مي‌شود.

مجازات اين جرم عبارت از حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتكب از كاركنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گيرنده اي را كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد نيز معاون جرم مي‌داند.

 براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

16 الي 66567311-021

همين حالا تماس بگيريد (مشاوره رايگان)

جرائم ناشي از تخلفات رانندگي منجر به صدمات غير عمدي اعم از تصادفات منجر به جرح و يا فوت در زمره جرائم شبه عمدي محسوب مي گردند و جهاتي كه منجر به تصادفات مي شود را قانونگذار در قانون مجازات اسلامي بر شمرده است .

به طور كلي جهات تصادفات رانندگي شامل موارد ، بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده وسيله نقليه موتوري مي باشد كه قانونگذار بر حسب مورد ، مرتكب را مستوجب مجازات دانسته است كه در زير به اختصار به آنها مي پردازيم .

مشاوره تخصصي با وكيل طلاق و وكيل خانواده