انتقال مال غير

مجتمع حقوقي صدف ارائه دهنده برترين راه كارهاي حقوقي-مشاوره حقوقي تلفني رايگان توسط وكلاي پايه يك دادگستري 16-66567311-021

براي تعقيب مرتكبين به چه مرجعي بايد شكايت كرد؟

۲ بازديد

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري

اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب، مرجع صالح براي تعقيب مرتكبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شكايت كرد كه جرم فروش يا انتقال مال غير در حوزه آن واقع شده است.
چه بسا ملك در حوزه قضايي تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي زاهدان صورت گرفته باشد كه در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان مرجع صالح براي تعقيب متهم است. بنابراين دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و اينكه در حال حاضر وي در كجا به سر مي‌برد، موثر در مقام رسيدگي نيست و در صورتي كه متهم متواري باشد، دادسرا وي را در هر نقطه‌اي كه باشد از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌كند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممكن نشود، دادسرا با اخذ شكايت شاكي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم كيفرخواست، متهم را به محاكمه مي‌كشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاكمه خواهد كرد و حتي مالباخته مي‌تواند از اموال متهم توقيف به عمل بياورد و براي انجام اين امر با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.

براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي

كلاهبرداري با انتقال مال غير

۱ بازديد

16 الي 66567311-021

وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري



انتقال مال غير از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارات مادي بر قرباني جرم وارد مي‌كند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب اين جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده، مال شخصي ديگر را نيز به فروش رسانده است كه اين امر موجب ورود زيان به صاحب ملك و مال مي‌شود.
انتقال مال غير يكي از قالب‌هاي متقلبانه تعدي و تجاوز به حق مالكيت و اموال محسوب مي‌شود. عمل مرتكب در اين جرم عبارت است از انتقال حقوقي مال متعلق به غير، كه اين عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عين يا منفعت مي‌شود و در نتيجه بر حسب اينكه مرتكب جرم، انتقال‌دهنده يا انتقال‌گيرنده باشد، مي‌توان از وي به عنوان معامل يا متعامل ياد كرد و بر اين اساس ممكن است عناوين مختلف حقوقي نظير بايع، مشتري، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگيرد.
جرم انتقال مال غير جرمي مقيد است كه نتيجه آن به صورت ايراد ضرر مالي به غير جلوه‌گر مي‌شود؛ در اين جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا كه مطابق قانون، تصرف عملي بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نيست بلكه صرف انجام معامله و انتقال حقوقي مال كه منجر به اضرار بالقوه مي‌شود، براي تحقق جرم انتقال مال غير كافي است.
اما اين نتيجه، يعني اضرار بالقوه، مسلما بايد ناشي از عمل مرتكب باشد تا اين جرم تحقق يابد و اين عمل مبتني بر سوءنيت باشد.
در اين جرم، انتقال‌دهنده بدون آن كه مالك مال يا داراي مجوز قانوني براي انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالك يا داراي اختيار قانوني معرفي كرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غير اقدام مي‌كند.
در حقيقت، جرم انتقال مال غير يكي از صور خاص كلاهبرداري است و در طبقه‌بندي جرايم بر حسب موضوع جزو جرايم عليه اموال به شمار مي‌آيد. اگرچه انتقال مال غير شامل مال منقول و غير منقول مي‌شود اما مهمترين نوع آن در مواردي است كه مال مورد نظر، ملك است.


براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد

مشاوره رايگان حقوقي