وكيل خانواده. وكيل طلاق. وكيل پايه يك دادگستري
چنانچه زوجين هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدايي و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقي است. اين طلاق براي سرعت بخشيدن به كار كساني است كه با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نيز دو صورت طلاق توافقي است البته اجراي اين طلاق نيز همچون ديگر طلاقهايي كه به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشريفات در مراجع قضايي و صدور گواهي عدم امكان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است كه امكان رجوع در آن وجود ندارد. بر اساس ماده 1146 قانون مدني، طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر دارد، در مقابل مالي كه به او ميدهد، طلاق ميگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر، معادل آن، يا بيشتر يا كمتر از مهريه باشد. همچنين بر اساس ماده 1147 قانون مدني، طلاق مبارات آن است كه كراهت از سوي طرفين باشد اما در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. در واقع در اين طلاق هر دو طرف از هم كراهت و تمايل به طلاق دارند اما ميزان بخششي كه زن به مرد ميدهد، بيش از مهريه نيست.
از لحاظ ماهيت در طلاق خلع و مبارات مادامي كه زن رجوع به عرض نكرده باشد، طلاق بائن است يعني اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغي نباشد كه براي گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممكن نيست. زن در اين نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نميبرد اما اگر زن خواهان مهريهاش باشد و بخواهد مالش را پس بگيرد، ماهيت طلاق تغيير و تبديل به طلاق رجعي ميشود بنابراين امكان رجوع مرد ايجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد
براي دريافت مشاوره تخصصي با بهترين وكيل ها با ما تماس بگيريد